مشاكل الشركات وأركانها من حيث التأسيس والعقد والحكم القضائي

الشركة هي عنوان الإقتصاد وثقافة الشعوب والشركة هي عقد يختلف عن جميع العقود في كونها مبنية علي إتفاق التعاون بين الأفراد لذا الشركة عرفت أنها إتفاق بين شخصين أو أكثر لبناء الشركة والمشاركة بالحصة من مال أو غيره لإقتراح ما ينشأ بينهم من ربح أو خسارة

ومن هنا وجدت أركانها الخاصة من نية الإشتراك للبعد عن الشيوع الاجباري للمشاركة من مال أو حصة عينية ولابد من تقويمها ثم التعدد من الشركاء وإن كانت تختلف بعض الدول في شركة الشخص الواحد من تقنينها من عدمه وكذلك إقتسام الربح والخسارة فلا يجوزأن يستفيد من الشركة في الربح دون الخسارة دون تحمل خسارة كبيرة وهو ما يعتبر هام في الإقتصاد ولابد من معرفة هذه الأركان الخاصة بعناية لأن أي مشكلة فيها تأثير تؤدي الي بطلان الشركة والتي تؤدي الي الاساءة الي سمعة الشركة والشركات من ناحية وبين الأطراف المتعاملة مع الشركة من ناحية أخرى وأيضا لاننسي أن الشركة لا بد فيها من حل هذه المشاكل المتعلقة قانونا ويمكن حل هذه المشاكل إلا أنها تكون في وجه طالب القانون أو المحامي أو المستشار الذي يقوم بعمل التاسيس هو في الاصل عمود الشركة وركنها الاساسي للشركة وأي عمل قانوني لها و بالتالي فان أي خطأ من القانوني يؤدي الي التاثير عليه أو فصله من الخدمات القانونية للشركة ليتمكن من العمل القانوني البحت في هذا الامر مركز الشركة في الأوساط التي تتعامل معها لابد من التركيز على ذلك وبطلان الشركة وإن كان لها حل تم وضعه في الدورة إلا أنه يوثر علي كل العاملين والمتعاملين معها والبنوك ومعاملاتها في الشركة وينتج عنه شركة فعليه حماية للغير المتعامل حسن النية بالاضافة الي مجلس الادارة و حوكمة الشركات و ايضا صحة قرارت مجلس الادارة وتصرفاتها و المراقب المالي في شركات المساهمة وما يتعلق بها

ونوضح كل ما سبق في الدورة مع الأحكام القضائية لينطبق الواقع مع القانون