
عن الدورة: التكنولوجيا والشمول المالي في العصر الرقمي
في ظل التحوّل العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي 15.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 24.3٪ بحلول عام 2025، مدفوعة بتوسع المنصات الرقمية وتسارع رقمنة الأنشطة في مختلف القطاعات.
ورغم أن النقد لا يزال الوسيلة الأكثر استخدامًا في مصر، إلا أن المدفوعات غير النقدية بدأت تكتسب زخمًا متزايدًا، مثل:
- محافظ الهاتف المحمول
- رموز QR
- البطاقات غير التلامسية
وذلك بفضل ما توفره من راحة وأمان وسرعة.
ما الذي ستتعلمه في هذه الدورة؟
الفجوة الرقمية والشمول المالي
تحليل التحديات الناتجة عن الفجوة الرقمية وتأثيرها على الفئات غير المخدومة ماليًا.
مناقشة استراتيجيات وتقنيات فعالة لتقليل هذه الفجوة من خلال دراسات حالة ناجحة.
الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا
استكشاف بيئة الخدمات المالية الرقمية (DFS) وأهم مكوناتها.
التعرف على دور التكنولوجيا المالية (FinTech) والإنترنت في تطوير وتقديم خدمات مالية مبتكرة.
دراسات حالة عالمية
عرض نماذج ناجحة من مختلف دول العالم توضح كيف ساهمت الابتكارات الرقمية في تحقيق الشمول المالي.
الإطار التنظيمي وحماية المستهلك
فهم التشريعات والأطر التنظيمية المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.
مناقشة سبل حماية حقوق المستهلك المالي وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية.
دور البنوك المركزية والمشاريع الوطنية
تسليط الضوء على مبادرات البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي المصري، في دعم الشمول المالي الرقمي وتطوير البنية التحتية.
لماذا يجب أن تنضم لهذه الدورة؟
هذه الدورة مثالية لكل من يهتم بالتقاطع بين التكنولوجيا والتمكين المالي، ولكل من يسعى لفهم كيف يمكن للأدوات الرقمية أن تفتح أبوابًا جديدة للفرص الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في تحقيق تنمية عادلة وشاملة.
انضم الآن وكن جزءًا من مستقبل الشمول المالي الرقمي!